بازار جايگزين سپرده گذارى در بانک‌ها

[ad_1]

امروزه مردم بانکها را به عنوان يک مرکز معتبر براى سپرده گذارى نميبينند و براى اينکه پولهاى خود را در بانکها سپرده گذارى کنند ، مجبورند اطلاعات کافى از بانکهاى مختلف جمع آورى کنند.

به گزارش صبحانه، يک کارشناس اقتصادي در اين رابطه گفت: با توجه به اينکه بانکهاى ايران رتبه بندى نمى شوند و مطالعاتى هم که انجام شده بر اساس نرم هاى بين المللى نيست ، لذا مردم مجبورند به طور شخصى اطلاعات بانکها را جمع آورى کنند تا به نتيجه برسند که در کدام بانک سپرده گذارى کنند. اين مساله ، که واقعيت ملموس جامعه ايران است ، بانکهاى کشور را وارد مرحله جديدى کرده است.

ممکن است تا مدتى سطح سپرده هاى مردم در کليه بانکهاى کشور تغيير نکند ، ولى ممکن است از بانکى به بانک ديگر تغيير مکان دهد. اين مساله ممکن است به جايى برسد که انتخاب مردم به جاى سيستم رتبه بندى بانک مرکزى ، بانکهاى خوب را از بد جدا کنند و عليرغم ايجاد شفافيت بيشتر ممکن است براى بعضى بانکها مشکلات جديدى را بيافريند. يعنى يک مشکل ديگر به مشکلات موجود اضافه شود. ولى سئوال مهمى که براى مردم مطرح شده است اين است که بازار جايگزين سپرده گذارى بانکها کدام بازار است.

مسکن تغييرات محدودى دارد ، بازار سهام با پنج ريسک جدى سيستماتيک روبرو است ، بازار سکه محدود و در نوسان است ، بازار اوراق بدهى با ابهام همراه است و آن بخشش که شفاف است بازدهى راضى کننده اى ندارد. ارز هم که تثبيت شده است و تغييراتش اندک است . براى پاسخ به اين سئوال بايد ببينيم تجربه کشورهاى ديگر چگونه بوده است . به طور معمول ، بدون اينکه بخواهيم وارد اين تجربيات شويم ، مشکلات نظام بانکى بازار ارز را فعال ميکند و در بسيارى از کشورها بازار ارز ضربه گير بازار پول بوده است . احتمال اينکه اين مساله در ايران هم به وجود بيايد بسيار زياد است ، چون تنها بخش پر پتانسيل براى جايگزينى سپرده ها بازار ارز است.

ولى همان طور که ميبينيم اين بازار نيز کنترل مى شود و جدا از انتخابات يکى ديگر از علت هاى تثبيت نسبى نرخ ارز جلوگيرى از انتقال سپرده ها به بازار ارز است . اگر بانک مرکزى بازار ارز را مدتى رها کند و همانند سال گذشته نرخ ارز پر نوسان شود و به سرعت بالا رود، براى مردم ترديد باقى نمى ماند که بهتر است پولهايشان را در بازار ارز سرمايه گذارى کنند. ولى کنترل زياد بانک مرکزى موجب شده است که اين راه همچنان بسته باشد. ولى سئوال مهم اين است که تا چه حد و تا چه زمانى بانک مرکزى قدرت تثبيت و مديريت نرخ ارز را دارد. اينجاست که مساله تک نرخى کردن ارز هم مورد سئوال قرار مى گيرد. جدا از موانع بين المللى به نظر ميرسد که نياز جامعه به تثبيت نرخ ارز و يا افزايش مديريت شده آن بسيار جدى است و همين نياز فشار ديگرى بر بانک مرکزى است تا سياست تک نرخى کردن ارز را به تعويق بيندازد. برآورد واقع بينانه اين است که بانک مرکزى سياست تک نرخى کردن ارز را در سال جارى عملى نخواهد کرد.

آن وقت ما به مشکل فشار بر بانک مرکزى براى افزايش دلار ( در حداقل خودش به اندازه نرخ تورم ) مواجه خواهيم شد که همانند دوران دولت دهم ممکن است دوباره ارز جهش داشته باشد و اين اتفاق زمانى رخ ميدهد که به دلايل کمبود عرضه ارز بانک مرکزى ديگر نتواند نرخ ارز را کنترل کند.

اينجا ديگر ما مواجه با افزايش جهشى نرخ ارز نيستيم ، بلکه همزمان تشديد بحران در سيستم بانکى را هم شاهد خواهيم بود. راه حل ساده مساله افزايش تدريجى نرخ ارز است که متاسفانه تا کنون بانک مرکزى به آن تن نداده است.

[ad_2]

لینک منبع

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *